بورصة الكويت.. مؤسسات "MSCI" تُبدّل مراكز وكيانات "فوتسي" وتستغل جني الأرباح

في الوقت الذي تدفع فيه مؤسسات تتبع مؤشر «MSCI» بسيولة جديدة تارة، وتبديل مراكز تارة أخرى، لم يكن للمحافظ والكيانات الاستثمارية التي تتبع مؤشر «فوتسي» سوى مواكبة الأمر من خلال عمليات تسييل لجانب من محافظها، وذلك بداية من ضخ الأموال المصاحبة للترقية نهاية نوفمبر الماضي.

وأكدت مصادر أن مؤسسة بلاك روك استأثرت منفردة بنسبة تقارب 30 % من الأموال التي تم ضخها خلال الفترة الماضية في البورصة لصالح عملائها، حيث تركز اهتمامها على أسهم البنوك والشركات التي شملتها ترقية «MSCI» للأسواق الناشئة، وما زالت تحتفظ بمراكزها في تلك الأسهم، بحسب صحيفة الراي.

وحققت المؤسسات التي تستثمر في الأسهم الكويتية التي تضمنتها ترقية «MSCI» منذ نوفمبر الماضي وحتى الآن معدلات أداء جيدة، رغم ما شهدته البورصة من تباين في مؤشراتها خلال الفترة الماضية، خصوصاً في ظل تداعيات أزمة كورونا وتوقف قطاع الأعمال من وقت إلى آخر في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للحد من آثار الفيروس.

وأكدت تقارير أن بورصة الكويت استقبلت أموالاً نشطة خلال عامي 2019 و 2020 تقدر بنحو 5 مليارات دولار، بخلاف نحو 2.7 مليار دولار استقبلتها من قِبل مؤسسات عالمية نهاية نوفمبر الماضي المُحدد للترقية والانضمام الفعلي لمؤشر «MSCI»، وذلك من أصل 3.2 مليار دولار ( 961.6 مليون دينار) تم تداولها على مدار الوقت المخصص للجلسة وإغلاق المزاد.

وكانت بعض المؤسسات التي تتبع مؤشر «MSCI» قد دفعت بمحافظ تابعة لها نهاية تعاملات الأربعاء الماضي للقيام بعمليات شراء على أسهم الترقية، ومنها من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني، فيما يتوقع أن يتكرر هذا المشهد من وقت إلى آخر، إلا أن خروج محافظ أو حسابات ودخول أخرى سيكون أمراً طبيعياً.

وضمت القائمة الخاصة بالترقية الأخيرة 7 أسهم دخلت ضمن مكونات مؤشر «MSCI» القياسي، والتي تفوق قيمتها السوقية مجتمعة أكثر من 18 مليار دينار، متمثلة في بنك الكويت الوطني والذي تصل قيمته السوقية إلى 5.754 مليار دينار، وبيت التمويل الكويتي «بيتك» بقيمة سوقية 5.21 مليار دينار، و«زين» بـ2.51 مليار دينار، إضافة إلى بنك بوبيان الذي تصل قيمته السوقية حالياً إلى 1.91 مليار، وشركة أجيليتي المتداولة حالياً بقيمة 1.3 مليار، وبنك الخليج بقيمة 640 مليوناً، وشركة المباني بـ690 مليوناً.

كما شملت الترقية 14 سهماً ضمن مؤشر «MSCI» للشركات الصغيرة.

ومن المنتظر أن تشهد قوائم الترقية مراجعة مرتقبة بحسب الإجراءات المتبعة بمؤشرات الأسواق الناشئة، حيث إن دخول أو خروج شركات من نطاق المؤشر وتبديلها أمر طبيعي، وتعتمد مؤسسات الترقية على معايير مُحددة منها السيولة والقيمة السوقية ومعدلات الدوران وغيرها من الشروط التي تضمن استثماراً آمناً للكيانات المالية العالمية، وعملائها من أصحاب المحافظ.